على خلفية الحكم بسجن أديب الجبالي: "هيومن رايتس وتش" تطالب تونس بوقف "الأساليب القمعية" وإصلاح مجلة الإتصالات - Tunisia Today - تونس اليوم

Français | عربي

- إعلان -

على خلفية الحكم بسجن أديب الجبالي: "هيومن رايتس وتش" تطالب تونس بوقف "الأساليب القمعية" وإصلاح مجلة الإتصالات



تونس اليوم - قسم الأخبار: طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، يوم أمس الجمعة 25 جانفي 2019، السلطات التونسية، بوقف ملاحقة المدوّنين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والسياسيين، وإحتجازهم، لمجرّد توجيه انتقادات سلميّة إلى مسؤولين ووزراء.
إقرأ أيضا >> بعد أن طالب بـ"إستقالة الحكومة التونسية": شاب الـ25 سنة يحكم بالسجن 8 أشهر 
يأتي هذا الطلب على لسان إريك غولدستين وذلك تعليقا على قرار حبس عضو المكتب الوطني لـ «حزب نداء تونس» والمدون والإعلامي أديب الجبالي، البالغ من العمر 25 سنة، وخضوعه الى إجراءات قضائية بسبب تدوينات انتقد فيها رئيس الوزراء يوسف الشاهد وحكومته.
إقرأ أيضا >> بعد أن طالب بـ"إستقالة الحكومة التونسية": شاب الـ25 سنة يحكم بالسجن 8 أشهر 
ويواجه الجبالي حكماً بسجنه 8 أشهر، بتهمة «الإساءة لرئيس الوزراء وتأليب الرأي العام على حكومته»، بسبب تدوينات كتبها، عبر صفحاته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيها سياسته الاقتصادية، وتحالفه مع «حزب النهضة الإخواني».
إقرأ أيضا >> بعد أن طالب بـ"إستقالة الحكومة التونسية": شاب الـ25 سنة يحكم بالسجن 8 أشهر 
وفي هذا السياق، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» إريك غولدستين، إنّ «الاستمرار في استخدام قوانين قمعية، موروثة عن حقبة الاستبداد، لثني المدونين عن توجيه انتقادات سلمية أمر لا يُمكن تبريره بعد 8 سنوات على الثورة».
إقرأ أيضا >> بعد أن طالب بـ"إستقالة الحكومة التونسية": شاب الـ25 سنة يحكم بالسجن 8 أشهر 
وطالبت «هيومن رايتس ووتش» المعنية بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في العالم، السلطات التونسية بإصلاح القوانين مثل الفصل 128 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات، اللذين لا يتماشيان مع حماية حرية التعبير المكفولة في دستور 2014 و «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، وتونس طرف فيه. وينّص الفصل 128 من «المجلة الجزائية» على السجن حتى سنتين، ضدّ كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أموراً غير قانونية متعلقة بوظيفته من دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك»، أما الفصل 86 من «مجلة الاتصالات»، فيعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين، كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات».
إقرأ أيضا >> بعد أن طالب بـ"إستقالة الحكومة التونسية": شاب الـ25 سنة يحكم بالسجن 8 أشهر 
وتجدر الإشارة أنع منذ 2017، واجه 9 مدوّنين على الأقل تهماً جنائية بسبب تعليقات على منصات التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها مسؤولين كباراً واتهموهم بالفساد، أو زعم أنهم أساؤوا إليهم.


يتم التشغيل بواسطة Blogger.